أقر مجلس النواب بالإجماع مشروع القانون رقم 76.19، الذي يهدف إلى المصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف الخاصة بتبادل الإقرارات الضريبية بين السلطات المختصة، وهي الاتفاقية التي كان المغرب قد انضم إليها في يونيو 2019 لترسيخ مبادئ الشفافية المالية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن هذا التشريع يأتي وفاءً للالتزامات الدولية للمملكة، مبيناً أن نطاق تطبيقه يقتصر بشكل محدد على تبادل البيانات الضريبية المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات ذات الأنشطة الضخمة.
ووجه بوريطة رسائل طمأنة مباشرة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج، مؤكداً أن الاتفاقية لا تشمل الأشخاص الذاتيين أو أوضاعهم المالية الفردية، كما أنها لا تمت بصلة لممتلكاتهم الخاصة أو للتحويلات المالية التي يجرونها نحو أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تندرج في إطار الممارسات الفضلى دولياً لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية، لضمان خضوع الشركات ذات الفروع المتعددة للضوابط الجبائية العادلة.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لإنهاء حالة التوجس التي سادت مؤخراً لدى بعض أفراد الجالية، حيث أكدت الحكومة أن الآلية القانونية والتقنية المعتمدة تستهدف حصراً مجموعات اقتصادية بعينها ولا تتقاطع مع مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.







