تتزايد حدة التذمر في صفوف المواطنين المتوافدين على محطة القطار الدار البيضاء الميناء، وذلك بسبب الممارسات غير القانونية التي ينهجها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، حيث يعمد هؤلاء إلى انتقاء وجهات محددة ورفض نقل الركاب إلى مناطق أخرى لا تتماشى مع رغباتهم الشخصية.
ويرى عدد من المرتفقين أن هذه السلوكيات تحولت إلى واقع يومي يواجهونه أمام أنظار العناصر الأمنية المتواجدة بالمحيط، معتبرين أن غياب التدخل الزجري يشجع على استمرار هذه التجاوزات التي تعيق حقهم في التنقل وتخالف الضوابط الجاري بها العمل في قطاع النقل الحضري.
وفي الوقت الذي يرفع فيه مهنيو القطاع شعارات تطالب بالتنظيم ومحاربة النقل السري، يجد المسافرون أنفسهم تحت رحمة قرارات السائقين الذين يفرضون وجهات معينة، وهو ما يثير استياءً كبيراً خاصة مع تواتر أنباء عن صدور تصرفات مستفزة من بعض السائقين تجاه الركاب الذين يعترضون على هذه الممارسات.
مقالات ذات صلة
وتتصاعد المطالب الموجهة إلى السلطات المختصة بضرورة التحرك العاجل لضبط حركة النقل وتفعيل آليات الرقابة الصارمة، وذلك لضمان التزام المهنيين بالقانون وحماية حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات النقل العمومي بعيداً عن أي إكراهات أو تمييز في اختيار الوجهات.
