شنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت، خلال زوال يوم الثلاثاء، حملة ميدانية أسفرت عن إيقاف أشغال حفر بئر بطريقة غير قانونية داخل تجزئة مخصصة للفلل السكنية على مستوى دوار السراغنة.
وجاء هذا التحرك الأمني بعدما رصدت المصالح المختصة وجود شاحنة مجهزة بآليات حفر متطورة، تبين أنها لا تتوفر على أي تراخيص أو وثائق إدارية تسمح لها بمزاولة هذه الأنشطة، مما يشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد المائية.
وفتحت الضابطة القضائية بحثاً قضائياً في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على المتورطين في هذه المخالفة.
تندرج هذه العملية ضمن المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالمنطقة لمواجهة ظاهرة حفر الآبار العشوائية، تماشياً مع التوجهات الرامية إلى حماية الفرشة المائية والحفاظ على الثروات الطبيعية في ظل حالة الإجهاد المائي التي تشهدها البلاد.







