تتعالى أصوات الفاعلين والساكنة في إقليم تارودانت مطالبةً بتقديم حصيلة دقيقة لأداء ممثلي الإقليم في المؤسسة التشريعية، وذلك مع اقتراب انصرام الولاية البرلمانية الحالية. وتتركز الانتقادات حول مدى قدرة هؤلاء المنتخبين على تحويل الوعود الانتخابية وتطلعات المنطقة إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.
ويشكل إقليم تارودانت، بكونه أكبر الأقاليم مساحةً في المغرب بـ 89 جماعة ترابية، تحدياً تنموياً كبيراً يقتضي مجهودات ترافعية مكثفة. وفي هذا الصدد، يرى مراقبون محليون أن الحصيلة التشريعية والرقابية للنواب لم تكن في مستوى الانتظارات، خاصة في قطاعات حيوية تشمل البنيات التحتية وجذب الاستثمارات المنتجة.
ومن بين الملفات التي تثير جدلاً واسعاً، يبرز مطلب تقسيم الإقليم إلى ثلاث عمالات؛ إذ يُسجل متتبعون عجز ممثلي المنطقة عن توحيد كلمتهم للدفع بهذا الملف داخل قبة البرلمان، رغم كونه مطلباً تاريخياً للمجتمع المدني بهدف تيسير التدبير الإداري وتجاوز العوائق الناتجة عن الامتداد الجغرافي الشاسع.
وتعكس هذه التساؤلات رغبة ملحة لدى الرأي العام المحلي في تجاوز مرحلة الوعود السياسية نحو تفعيل آلية المساءلة. وتنتظر الساكنة اليوم من نوابها تقديم كشف حساب واضح يوضح طبيعة مواقفهم ومدى نجاحهم في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية لإقليم يمتلك ثقلاً ديموغرافياً ومجالياً مهماً.







