شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، المصادقة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى مراجعة وتطوير مقتضيات مدونة السير على الطرق، في مسعى رسمي لمواكبة التغيرات التي يعرفها قطاع النقل بالمملكة.
وتولى وزير النقل واللوجيستيك عرض تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.25.145، الذي يرمي إلى إدخال تعديلات جوهرية وتتميمات على المرسوم رقم 2.10.420، الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2010، والذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي كاستجابة مباشرة للتحولات المتسارعة في أنماط التنقل، مع التركيز على إدراج ضوابط قانونية دقيقة تنظم استعمال وسائل النقل الحديثة التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في الفضاءات العمومية.
وتسعى السلطات الحكومية من خلال هذا النص التنظيمي إلى ملاءمة الترسانة القانونية مع متطلبات السلامة الطرقية الراهنة، وضمان حماية كافة مستخدمي الطريق، وذلك في إطار جهود تحديث منظومة التنقل الحضري وتجويد معايير الأمان المعتمدة.







