أيدت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، قرار استمرار الاعتقال الاحتياطي بحق موظف قنصلي جزائري، على خلفية تورطه المزعوم في واقعة اختطاف اليوتوبر الشهير المعروف بلقب “أمير دي زاد”، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً خلال العام الجاري.
وجاء هذا الحكم القضائي ليعزز التوجه الذي تبنته النيابة العامة، التي دافعت عن قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 يونيو المنصرم، والقاضي برفض التماس الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.
وفي سياق تبريرها لهذا القرار، أوضحت المصادر القضائية أن النيابة العامة استندت إلى مخاوف ملموسة تتعلق باحتمالية محاولة المتهم التأثير على الشهود أو التواصل مع شركاء محتملين في العملية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على مسار التحقيقات الجارية.
كما أشارت السلطات القضائية إلى أهمية إبقاء الموظف القنصلي تحت الرقابة القانونية داخل الأراضي الفرنسية، ضماناً لحضوره في جميع مراحل التقاضي، وتفادياً لأي مساس محتمل بالنظام العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأبحاث لا تزال متواصلة للوقوف على كافة التفاصيل والحيثيات المرتبطة بهذه القضية.






