اتخذت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمدينة تيسة التابعة لإقليم تاونات قرارات إدارية حازمة، تمثلت في تعليق كافة التعاملات مع أحد المقاولين المعتمدين لديها، وذلك بعد رصد تجاوزات واختلالات شابت تدبير قطاع توزيع الطاقة الكهربائية بالمنطقة.
جاء هذا التحرك عقب عمليات مراقبة ميدانية أفضت إلى اكتشاف حالات ربط غير قانوني بالشبكة الكهربائية، كان أبرزها ضبط مخالفة داخل إسطبل محلي، مما استدعى تحرك المصالح المختصة للشركة لتشديد إجراءات التدقيق حمايةً للمرفق العام وضماناً لاستمرارية الخدمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشركة باشرت تحقيقاً داخلياً موسعاً ليشمل كافة المشاريع والتدخلات التي تولى المقاول المذكور الإشراف عليها، وذلك في ظل شبهات تحوم حول تورطه في ممارسات غير قانونية قد تكون ساهمت في استنزاف الموارد الطاقية وتجاوز الضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه جديد للشركة يهدف إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وفرض الامتثال للقوانين، حيث يتم حالياً إخضاع كافة الوثائق والمعطيات المجمعة للتحليل الإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مع مراعاة مبدأ قرينة البراءة إلى حين اكتمال مسار التحقيق.







