قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم قانونية إرجاع المهاجرين الذين يتم توقيفهم في عرض البحر بشكل فوري، مؤكدة أن القوانين التي تسمح بالرفض على الحدود في المناطق البرية لا يمكن سحبها على عمليات العبور البحري.
وشددت الدائرة الخامسة للمنازعات الإدارية في حيثيات قرارها على أن رصد المهاجرين في المياه لا يخول السلطات الأمنية ترحيلهم مباشرة، بل يفرض عليها اتباع المساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن حقوقهم في الدفاع وتقديم طلبات الحماية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب دعوى رفعها مواطن جزائري اعترضه الحرس المدني خلال عام 2024، حيث رأت المحكمة أن غياب الضمانات القانونية في عمليات الإبعاد السابقة يعد مخالفة صريحة للقانون، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية في مدينتي سبتة ومليلية إلى تجميد عمليات الترحيل الفوري بانتظار توجيهات وزارية جديدة.
وقوبل هذا الحكم بترحيب من قبل الهيئات الحقوقية التي ناضلت طويلاً ضد الإجراءات التي كانت تتم بعيداً عن الرقابة القضائية، في حين أبدت مصادر أمنية تخوفها من أن يشجع هذا القرار على تزايد محاولات الهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية.
ورغم أن المحكمة تركت الباب مفتوحاً لإمكانية تعديل التكييف القانوني مستقبلاً في حال وجود حواجز بحرية مادية، إلا أن هذا الحكم يرسخ سابقة قانونية تلزم الدولة الإسبانية بالتوفيق بين ضرورات ضبط الحدود والتزاماتها الحقوقية تجاه المهاجرين.






