كشف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، يوم الاثنين، عن تحقيق المؤسسة البرلمانية لإنجاز تشريعي استثنائي خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، واصفاً إياها بالمحطة الفارقة التي شهدت تفوقاً نوعياً لمقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمانيون على مشاريع القوانين الحكومية لأول مرة.
واستعرض ولد الرشيد خلال تقييمه لعمل المجلس إحصائيات الدورة، مبيناً أن المؤسسة صادقت على 108 نصوص قانونية موزعة على 10 جلسات عامة، حيث ضمت هذه الحصيلة 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من ضمنها ثلاثة مشاريع تنظيمية، وهو ما يمثل سابقة تاريخية في مسار المجلس.
وتضمنت النصوص التي تم إقرارها إصلاحات هيكلية همت قطاعات استراتيجية، منها إعادة تنظيم المؤسسات العمومية، وتحديث نظام الإحصاء، وتطوير الضمانات البنكية، بالإضافة إلى مراجعة الترسانة القانونية المرتبطة بمهن المحاماة والعدول والطب والإعلام، وتثبيت مكتسبات اجتماعية لفئات مهنية متنوعة.
وعلى صعيد الدور الرقابي، أفاد رئيس المجلس بأن المؤسسة تعاملت مع 458 سؤالاً شفهياً و401 سؤال كتابي، مع إيلاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والتنمية القروية، علاوة على تنظيم جلسات لتقييم السياسات العمومية حول قضايا حيوية مثل الأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي.
وثمن ولد الرشيد المجهود الجماعي للمستشارين الذين ساهموا في تجويد النصوص القانونية عبر تقديم 1077 تعديلاً، قُبل منها 115 تعديلاً، مؤكداً أن هذه الحصيلة تعكس التفاعل الإيجابي مع تقارير وآراء المؤسسات الدستورية وتعزز من فاعلية المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية.







