أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، يوم الإثنين، قرارات قضائية تقضي بإدانة شخصين ثبت تورطهما في قضايا مرتبطة بالتشهير والتنسيق مع صفحات مشبوهة على منصة فيسبوك.
وقد نطق القضاء بحكم يقضي بسجن موظف يعمل بمصلحة الحالة المدنية في جماعة “لكفاف” لمدة سنتين نافذتين، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما تقرر حبس المتهمة الثانية لمدة سنة واحدة نافذة، مع فرض غرامة مالية مماثلة في حقها.
وتستند هذه الإدانات إلى شكايات دقيقة وأبحاث تقنية كشفت عن وجود صلات مباشرة بين الموقوفين ومسيري صفحات فيسبوكية تُدار من خارج أرض الوطن، حيث ثبت استغلال هذه المنصات لنشر محتويات مسيئة والتشهير بأشخاص.
يشار إلى أن المعنيين بالأمر كانا قد وضعا تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي طيلة مراحل المحاكمة، وذلك عقب انتهاء التحريات الأمنية التي سبقت إحالة الملف على القضاء.
وتعكس هذه الأحكام الصارمة توجه المحاكم المغربية نحو التصدي الحازم للتجاوزات الرقمية، خاصة تلك التي تستغل فضاءات التواصل الاجتماعي لضرب سمعة الأفراد وتتجاوز حدود حرية التعبير المسموح بها قانوناً.







