دخلت جمعية “مغرب المستقبل” في مواجهة مباشرة مع شركة “سنطرال دانون” على خلفية الزيادات الأخيرة التي شملت تشكيلة من منتجاتها، حيث طالبت المؤسسة بفتح تحقيق عاجل حول ما اعتبرته خرقاً لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ووجهت الهيئة المذكورة بتاريخ 13 يوليوز 2026 طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس المنافسة، ملتمسةً منه التدخل للوقوف على أسباب هذه الزيادات، مع إشعار كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصناعة والاقتصاد، بالإضافة إلى عامل إقليم خريبكة، بضرورة متابعة هذا الملف لحماية مصالح المستهلكين.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الارتفاعات السعرية التي تراوحت ما بين 50 سنتيماً ودرهم واحد مست مواد استهلاكية أساسية، مشددة على أن هذه الخطوة تزيد من تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين وتتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما أشارت الهيئة إلى أن هيمنة “سنطرال دانون” على حصة كبيرة من السوق الوطنية تستدعي تدقيقاً قانونياً في مدى التزامها بقواعد التنافسية الشريفة، خاصة أن الحليب ومشتقاته يمثلان جزءاً لا يتجزأ من القوت اليومي للأسر المغربية.
وفي ختام مراسلتها، حثت الجمعية مجلس المنافسة على اتخاذ تدابير زجرية في حال تأكد وجود مخالفات قانونية، كما طالبت الشركة المعنية بالعدول عن قراراتها السعرية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في كبح جماح الممارسات الاحتكارية وحماية القدرة الشرائية من التدهور.







