فتحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ملف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، داعية إلى تبني رؤية مؤسساتية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية وتضمن صون كرامة السجناء مع تيسير سبل إعادة إدماجهم وتأهيلهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها صدر يوم 15 نونبر، أن تكدس النزلاء يعد معضلة متشابكة الأبعاد، تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى تضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع العدالة الجنائية ضمن إطار يحترم استقلالية القضاء دون إلقاء اللوم على جهة دون أخرى.
كما طالبت العصبة بضرورة التعجيل في تطبيق القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، مع ضرورة تقنين اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتفعيل آليات بديلة مثل المراقبة الإلكترونية وتقييد الإقامة في الجرائم البسيطة لتخفيف العبء عن الطاقة الاستيعابية للسجون.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن الوضع الخاص بمدينة الناظور يستوجب حلولاً تتجاوز البعد القضائي، حاثةً السلطات المحلية والمجالس المنتخبة على دعم السياسات العمومية في قطاعات التعليم والتشغيل والعدالة المجالية، بهدف محاصرة أسباب الانحراف والجريمة.
وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على انفتاحها التام للحوار مع كافة الأطراف المعنية، سعياً منها لصياغة مقاربات مندمجة توازن بين الضرورات الأمنية للمجتمع وحماية الحقوق الأساسية للنزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.







