أظهرت ورقة بحثية أصدرها مركز “أوميغا” تحت عنوان “من نمو الاقتصاد إلى تحسن المعيشة” وجود فجوة حادة في التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، حيث يتزامن تسجيل أرقام نمو إيجابية مع تزايد معاناة الأسر من تدهور ظروفها الحياتية اليومية.
واستند الخبير الاقتصادي أمين سامي في تحليله إلى بيانات سنة 2024 التي عرفت نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4 في المائة، مع بلوغ الناتج الداخلي الإجمالي 1.614,6 مليار درهم، إلا أن هذه المعطيات الرقمية ظلت معزولة عن الواقع المعيشي، إذ انخفض مؤشر ثقة الأسر إلى 60.1 نقطة خلال الفصل الثاني من عام 2026، مع إقرار 78.3 في المائة من المواطنين بتراجع قدرتهم الشرائية.
وأرجعت الدراسة هذا التناقض إلى التوزيع غير المتكافئ للثروة، حيث تتركز أكثر من 58 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في ثلاث جهات رئيسية هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، فضلاً عن هيمنة القطاعات التي تعتمد على كثافة الاستثمار مقابل محدودية فرص التشغيل، يضاف إليها الضغوط الناتجة عن التضخم.
وفي أفق الفترة الممتدة ما بين 2027 و2035، شددت الوثيقة على ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لقياس أثر النمو على المستوى الجهوي، مطالبة بربط الاستثمارات بمدى قدرتها على خلق فرص شغل حقيقية، مع العمل على تعزيز سلاسل القيمة لضمان تحقيق توزيع أكثر عدالة لمكاسب الاقتصاد الوطني.







