أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء مشروع مرسوم يحمل رقم 2.25.631، يضع ضوابط دقيقة ومعايير جديدة لتحديد أسعار الأدوية سواء تلك المنتجة داخل المغرب أو المستوردة من الخارج والمخصصة للبيع في الصيدليات.
وتأتي هذه الخطوة القانونية، وفقاً لما أفاد به بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في سياق تعديل وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الذي يعود تاريخه إلى دجنبر 2013، وذلك استجابة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأدوية في المملكة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النص إلى تيسير وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية عبر خفض التكاليف الدوائية، الأمر الذي من شأنه التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المؤمنين، وتعزيز التوازن المالي لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر ترشيد الإنفاق في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر، يطمح هذا الإجراء إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية وتقوية تنافسيتها، بما يخدم أهداف السيادة الدوائية الوطنية، بينما قرر المجلس في الوقت نفسه إرجاء الحسم في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المرتبط بتنزيل مقتضيات المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة.







