شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع مرسوم تنظيمي يروم ضبط المعايير المهنية المعتمدة لمزاولة مهام القيادة والمسؤوليات الموكلة لضباط السفن.
وتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقديم هذا النص القانوني، الذي يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية المؤطرة لقطاع الملاحة البحرية في المملكة.
واستناداً إلى المعطيات الواردة في بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن مشروع المرسوم رقم 2.25.1011 يعمل على إدخال تعديلات وتتميمات جوهرية على المرسوم رقم 2.17.556، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2017، والمتعلق بضبط الشروط المهنية في هذا القطاع.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى السلامة البحرية، عبر ضمان مواءمة التأهيل المهني للبحارة والضباط مع الضوابط الوطنية والمواصفات الدولية المعمول بها في تدبير الملاحة.







