قررت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ومقرها لوزان السويسرية، تحديد تاريخ 8 أكتوبر 2026 موعداً رسمياً لجلسة الاستماع المتعلقة بالنزاع القانوني الذي أطلقه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص مآل نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.
وجاء هذا التحديد الزمني عقب انتهاء مرحلة تبادل المذكرات القانونية بين الأطراف المتنازعة، حيث كان الطرف السنغالي قد باشر إجراءات الاستئناف في 25 مارس 2026، معترضاً على قرار “الكاف” الذي قضى باعتباره منسحباً في المباراة النهائية ومنح الفوز للمنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، مما مكن الأخير من التتويج باللقب القاري.
ويسعى الاتحاد السنغالي من خلال ملفه إلى إقناع هيئة التحكيم بإبطال القرار المذكور وإعلان منتخبه بطلاً للنسخة الأخيرة، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات قانونية جديدة حول هوية حامل اللقب في حال استجابت المحكمة لهذا الطعن، خاصة بعدما تعذر الوصول إلى توافق حول مسطرة استعجالية، مما فرض الاحتكام للمسار العادي.
وشددت المحكمة على أن الجلسة ستنعقد في ظروف سرية بعيداً عن التغطية الإعلامية، نافية في الوقت ذاته التكهنات التي راجت حول إمكانية صدور الحكم في اليوم نفسه، وموضحة أن هيئة التحكيم ستشرع في مداولاتها عقب انتهاء المرافعات لتعلن قرارها النهائي لاحقاً، مع تحذيرها من الاعتماد على أي تسريبات أو معلومات غير رسمية بخصوص هذا الملف.







