شهد شارع أفغانستان بمنطقة الحي الحسني في الدار البيضاء تدخلاً للسلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية 26، استهدف مخبزة عصرية عبر حجز معدات ومواد أولية تستخدم في إنتاج المخبوزات والحلويات، بذريعة التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية والضوابط التجارية.
هذه الخطوة الميدانية خلفت ردود فعل متباينة بين قاطني الحي ومهتمين بالشأن المحلي، الذين طرحوا علامات استفهام حول حصر المراقبة في محل بعينه، متجاهلين في الوقت ذاته محلات تجارية أخرى تزاول النشاط ذاته في نفس الشارع، بما فيها مخبزة توجد في الجهة المقابلة مباشرة.
من جانبهم، اعتبر مراقبون أن فاعلية هذه الحملات تظل مرتبطة بمدى شموليتها وتطبيق القانون على كافة الأطراف دون تمييز، مشددين على أن نهج الانتقائية في استهداف المحلات يثير شكوكاً حول المعايير المعتمدة في هذه العمليات، ويناقض مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي هذا الصدد، دعت فعاليات محلية إلى ضرورة توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف التجاوزات المسجلة في المنطقة، خاصة ما يتعلق منها باحتلال الملك العمومي ومخالفة التنظيمات المهنية، مؤكدين أن إرساء الشفافية هو الكفيل باستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وتبقى الأسئلة معلقة حول الأسس التي تُبرمج وفقها هذه الحملات، حيث يترقب الرأي العام المحلي خروج الجهات المعنية بتوضيحات رسمية تكشف عن الدوافع وراء اختيار محلات دون غيرها، لضمان تكافؤ الفرص وحماية المنافسة العادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.







