أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص الوضع الأمني في تونس ردود فعل متباينة، بعدما حملت لغة حازمة تجاه أي تهديدات قد تمس الجارة الشرقية، وهو ما أثار نقاشاً حاداً حول حدود التدخل الدبلوماسي واحترام السيادة الوطنية للدول.
وتشير تحليلات سياسية إلى أن الربط المتكرر بين أمن الجزائر وأمن تونس في الخطاب الرسمي الجزائري يولد شعوراً لدى قطاعات واسعة بفرض نوع من الوصاية السياسية، حيث تطالب أصوات تونسية بوضوح بضرورة التمييز بين التنسيق الأمني المشترك وبين الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
وتزامنت هذه المواقف مع تنامي الانتقادات الموجهة للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بالاعتماد المفرط على الدعم الجزائري منذ إجراءات صيف 2021، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الأمنية والسياسية الخفية ومدى تأثيرها على توازنات المشهد الداخلي في تونس.
وفي المقابل، تبرر السلطات الجزائرية موقفها بضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المشتركة على الحدود، وأزمات ليبيا ومنطقة الساحل، بينما تصر أطراف تونسية معارضة على مبدأ عدم التدخل، مؤكدة أن حماية الدولة التونسية تظل مهمة سيادية حصرية لمؤسساتها الوطنية دون سواها.






