سادت حالة من الاستياء العارم بين ساكنة مدينة الجديدة، عقب انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتبرها الرأي العام المحلي إهانة مباشرة ومساً بكرامة نساء المدينة.
ودخلت هيئات حقوقية على خط هذه القضية، حيث أعلنت كل من المنظمة المغربية للحريات وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، عن اعتزامها تحريك المتابعة القضائية ضد صاحب التصريحات المثيرة للجدل.
وأكدت الجمعيتان في بلاغ مشترك، أن ما ورد في المقطع المصور يشكل قذفاً صريحاً وتجاوزاً للضوابط القانونية التي تحمي كرامة الأفراد، مشددتين على ضرورة التدخل لرد الاعتبار ووضع حد لمثل هذه التجاوزات.
وتتزايد الضغوط حالياً لتقديم شكاية رسمية أمام السلطات القضائية المختصة، سعياً لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة ضد كل من يستغل الفضاء الرقمي في ممارسات التشهير والإساءة الجماعية.







