طالب الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لتسريع عملية مراجعة الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتعريفة المرجعية، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة إصلاح المنظومة الصحية وإنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر المهنيون، الذين يمثلون شريحة واسعة من أطباء ومصحات القطاع الخاص، أن الاعتماد المستمر على تعريفة عام 2006 يمثل خرقاً للمقتضيات القانونية التي تفرض مراجعة هذه التعريفة بشكل دوري كل ثلاث سنوات.
وأشار الائتلاف إلى أن الوضع القائم يفرض على المرضى تحمل أعباء مالية باهظة، إذ تصل مساهمتهم المباشرة في تكاليف العلاج إلى أكثر من 54 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، مما يؤثر سلباً على فرص الولوج المتساوي للخدمات الصحية.
وفي إطار المقترحات العملية، دعا المهنيون الهيئة العليا للصحة إلى التعجيل بفتح هذا الملف، مقترحين تحديد التعريفة الاستشارية في 200 درهم للأطباء العامين و300 درهم للأطباء الأخصائيين، بهدف تخفيف الضغط المالي عن الأسر المغربية.
كما أكد الأطباء على محورية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في صياغة السياسات الصحية، معربين عن كامل استعدادهم للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية لضمان نجاح إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحقيق الإنصاف في تقديم الخدمات الطبية.







