تعيش مدينة السعيدية وضعاً بيئياً مقلقاً نتيجة تكدس النفايات في مختلف الشوارع والأحياء السكنية، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف السكان الذين يطالبون بتدخل فوري لإنهاء هذا التردي.
ويربط مراقبون محليون هذا الوضع بتعثر المصادقة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، التي كان المجلس الجماعي قد أقرها في شهر يونيو المنصرم بغلاف مالي يناهز 22 مليون درهم، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا التراكم مقصوداً للضغط على وزارة الداخلية.
وتشير القراءات الميدانية إلى احتمال وجود محاولات من رئاسة الجماعة لوضع الوزارة الوصية أمام الأمر الواقع، بهدف تسريع التأشير على دفتر التحملات والصفقة الجديدة، بينما يرى آخرون أن الأزمة قد تكون مجرد انعكاس لصعوبات لوجستية في المرحلة الانتقالية.
من جهتها، تواصل وزارة الداخلية اعتماد مساطر تدقيق دقيقة وصارمة في دراسة صفقات التدبير المفوض، وذلك في مسعى لضمان الشفافية المالية وحماية المال العام، بعيداً عن أي تأثيرات قد تفرضها الأزمات البيئية المفتعلة.
ويشدد المواطنون والفعاليات المحلية على ضرورة تحييد قطاع النظافة عن الحسابات السياسية، معتبرين أن صحة الساكنة وجمالية المدينة يجب أن تظلا فوق أي تجاذبات أو ضغوط مرتبطة بصفقات التدبير المفوض.







