يجد البرلماني محمد أشقيق نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالوعود التي قدمها خلال حملته الانتخابية، وذلك في ظل تصاعد أصوات المواطنين بإقليم إفران المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. وتتركز الأنظار حالياً على قدرته في تحويل تلك الالتزامات إلى مشاريع تنموية ملموسة، لا سيما في الجماعات القروية والمناطق الجبلية التي تئن تحت وطأة نقص الخدمات الأساسية.
وتشكل الملفات المرتبطة بتجويد خدمات النقل المدرسي، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتيسير الولوج إلى المرافق الصحية، تحديات كبرى تضع أداء النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة تحت المجهر. وتتعالى دعوات الفاعلين المحليين بضرورة تعزيز الحضور الترافعي للبرلماني داخل قبة البرلمان، وضمان إيصال معاناة سكان الدواوير النائية إلى طاولة المسؤولين في القطاعات الوزارية المختصة.
يذكر أن محمد أشقيق كان قد حاز على مقعده النيابي بعد حصوله على 6982 صوتاً خلال الاستحقاقات الماضية، وهو ما يجعله مطالباً اليوم بتجاوز الوعود الموسمية والعمل بجدية على تدبير الشأن المحلي للإقليم. ويرى المتتبعون للشأن الإقليمي أن المقياس الفعلي لنجاح هذه التجربة النيابية يكمن في مدى نجاعة المبادرات المتخذة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم.
وستبقى حصيلة العمل البرلماني لأشقيق، من أسئلة كتابية وشفوية وتحركات ميدانية، هي المعيار الأساسي للحكم على مساره النيابي. وتترقب الساكنة ما ستؤول إليه الأيام المقبلة من نتائج ملموسة تعكس مدى تجاوب ممثلهم مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين، وتؤكد وفاءه للعهود التي قطعها أمام ناخبيه.







