سجلت مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية تصاعداً ملحوظاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين اختاروا العبور عبر المسالك البحرية سباحة، في تحول ملفت عن محاولات تسلق السياج الفاصل التي كانت سائدة سابقاً.
ويربط مراقبون هذا التدفق المتزايد بقرار حديث صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي قضى بعدم قانونية عمليات “الإعادة الفورية” للمهاجرين الواصلين بحراً. وبموجب هذا الحكم، بات لزاماً على السلطات الإسبانية إخضاع المهاجرين لإجراءات قانونية دقيقة تشمل تحديد الهوية ودراسة كل حالة على حدة، عوضاً عن اللجوء إلى الترحيل التلقائي نحو المغرب.
وفي هذا الإطار، نقلت تقارير إعلامية إسبانية عن عناصر من الحرس المدني مخاوفهم من تحول هذا الحكم القضائي إلى عامل جذب، حيث يميل المهاجرون حالياً لتفضيل الخيار البحري استغلالاً للتمييز القانوني الحالي بين القادمين عبر السياج والواصلين سباحة، الأمر الذي وضع أجهزة الإنقاذ والأمن في حالة استنفار قصوى على طول السواحل.
من جانبه، دعا خوان خيسوس فيفاس، رئيس الحكومة المحلية بسبتة، مدعوماً من الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، إلى إجراء إصلاحات عاجلة في قانون الهجرة. وشدد فيفاس على ضرورة تدخل الحكومة المركزية في مدريد لمعالجة الثغرات القانونية التي تعيق قدرة السلطات على ضبط الحدود والتعامل مع الضغط المتزايد الذي تشهده المدينة.







