يخوض ثمانية من الحراس الغابويين السابقين بإقليم السمارة سلسلة من المطالب الموجهة للجهات المعنية، قصد التدخل العاجل لإنصافهم ووضع حد لحالة العطالة التي يرزحون تحت وطأتها منذ عام 2021، عقب انقضاء مدة اتفاقية الشراكة التي كانت تجمعهم بإدارة المياه والغابات وعدد من المؤسسات المنتخبة.
وتعود تفاصيل مسارهم المهني إلى عام 2015، حين شرع هؤلاء في أداء مهامهم الميدانية بناءً على اتفاقية تعاون شملت كلاً من عمالة إقليم السمارة، والمجلس الإقليمي، وجماعتي حوزة والجديرية، حيث استمرت مهامهم لمدة ست سنوات متواصلة موزعين بواقع أربعة عناصر في كل جماعة.
وأشار المتضررون إلى أن انقطاعهم عن العمل جاء بعد سلسلة من الوعود التي تلقوها من إدارة المياه والغابات بخصوص إبرام اتفاقية جديدة تضمن عودتهم إلى وظائفهم، وهي الوعود التي ظلت حبراً على ورق، مما أدى إلى تدهور ظروفهم المعيشية والاقتصادية في ظل ندرة الفرص البديلة بالإقليم.
كما كشف المعنيون أن أجورهم السابقة كانت محددة في 2000 درهم شهرياً، وهو مبلغ اعتبروه لا يرقى للحد الأدنى للأجور، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سعوا لحل أزمتهم من خلال مراسلات ولقاءات مع مسؤولين محليين وجهويين، بما في ذلك عامل الإقليم والمدير الجهوي للمياه والغابات، دون أن تكلل هذه المساعي بأي نتائج ملموسة.
وتعكس هذه القضية واقع الفئة التي فقدت مصدر دخلها الوحيد بعد سنوات من الخدمة، بينما تظل الأنظار متجهة نحو مآلات مرافعاتهم الرامية إلى تجديد الشراكة وفتح آفاق جديدة لإعادة إدماجهم المهني.







