تصاعدت حدة الانتقادات بين مرتادي شاطئ كابيلا التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، وذلك على خلفية إلزام المصطافين بأداء مبلغ 20 درهماً مقابل ركن مركباتهم في المواقف المجاورة للمرفق الشاطئي.
واعتبر العديد من الزوار أن هذه الرسوم المفروضة ترهق ميزانية الأسر خلال فترة الصيف، مشيرين إلى أن التكلفة لا تتناسب نهائياً مع مستوى الخدمات المتاحة في هذه المساحات العمومية.
وفي ظل هذا الوضع، طفت على السطح تساؤلات جوهرية حول الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المرافق، ومدى مشروعية التعريفة المعتمدة، فضلاً عن الآليات المتبعة في منح تراخيص استغلال هذه الأماكن العامة.
وقد دعا المواطنون السلطات المحلية والجهات الوصية إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، وتفعيل أدوار الرقابة لضمان حماية القدرة الشرائية للمصطافين، وتحفيز السياحة الداخلية بالمنطقة عبر تقنين هذه الممارسات.







