أحدثت السياسات الزراعية التي باشرتها المملكة المغربية منذ سنة 2008، بدءاً بمخطط المغرب الأخضر وصولاً إلى استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تحولاً جذرياً في تحديث آليات الإنتاج الفلاحي، مما مكن البلاد من الصمود أمام التغيرات المناخية المتزايدة وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
وفي قراءته لهذه التحولات، أكد الدكتور كمال أبركاني، الخبير الزراعي والأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن التوجهات الملكية في هذا القطاع لم تكتفِ بتحقيق مؤشرات اقتصادية، بل امتدت لتشمل أبعاداً اجتماعية وتنموية عميقة، من خلال تشجيع الاستثمارات وتأهيل الفلاحين الصغار، بهدف ترسيخ طبقة وسطى قروية تساهم بفعالية في مسار التنمية المستدامة.
وعلى صعيد تدبير الموارد المائية، لفت الخبير الانتباه إلى أن المملكة تبنت مقاربة استباقية لمواجهة الإجهاد المائي، تجلت في تسريع مشاريع بناء السدود الكبرى ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد أنظمة الري الموضعي، وهي إجراءات ساهمت في الحفاظ على استمرارية العطاء الزراعي رغم توالي سنوات الجفاف.
كما نوه أبركاني بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في محيطه القاري، حيث تحولت المملكة إلى شريك أساسي في دعم الأمن الغذائي الإفريقي عبر تصدير الخبرات التقنية وتأمين إمدادات الأسمدة، وهو التميز الذي توج بنيل المغرب للجائزة الذهبية لبرنامج مالابو للتنمية الزراعية.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الانتقال السلس بين البرامج الزراعية المتعاقبة يبرهن على نجاعة الرؤية المغربية في استشراف التحديات المستقبلية، وجعل الأمن المائي والغذائي حجر الزاوية في استراتيجية الحفاظ على الاستقرار الوطني في ظل الاضطرابات العالمية.







