أرجأت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الجمعة، النظر في قضية الشبكة المتهمة بتأسيس شركات صورية وإصدار فواتير وهمية، والتي يتابع فيها عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، رفقة أشخاص آخرين، حيث حددت المحكمة تاريخ السابع من غشت الجاري موعداً جديداً لاستئناف المحاكمة.
واستجابت هيئة الحكم لطلبات الدفاع الذي التمس تأجيل الملف لضمان حضور المحامين الذين تغيبوا سابقاً بسبب الإضراب الوطني، بالإضافة إلى ضرورة استدعاء مجموعة من المصرحين المذكورين في محاضر الضابطة القضائية، وذلك سعياً لتوفير شروط المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
وعلى صعيد آخر، يواصل أربعة متهمين قضاء فترة اعتقالهم الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، عقب رفض ملتمسات الإفراج عنهم، في حين سبق للمحكمة أن قررت متابعة شقيق المتهم الرئيسي في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة مالية حددت في 10 آلاف درهم.
وتحظى هذه القضية باهتمام قضائي وحقوقي لافت، نظراً لحجم المطالب المدنية التي تقدمت بها الدولة في شخص رئيس الحكومة، والتي تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، بينما يواجه المتهمون تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بالنصب والتزوير في محررات تجارية وعرفية، إضافة إلى تهم الغش الضريبي وإصدار شهادات تحمل وقائع غير صحيحة.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الإجراءات المسطرية والاستماع إلى المتورطين في الملف، تمهيداً للدخول في مناقشة جوهر التهم المنسوبة إليهم.







