تنامت حالة من الاحتقان في صفوف مرتادي شاطئ أغروض شمال مدينة أكادير، إثر إقدام فرد على فرض رسوم مالية غير قانونية مقابل ركن السيارات، وصلت قيمتها في بعض الحالات إلى 40 درهماً، متذرعاً بملكيته لقطعة أرضية في محيط المنطقة.
وتحول هذا التصرف إلى قضية رأي عام بعدما وثق مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي عملية استخلاص هذه المبالغ قسراً من أصحاب المركبات، مما دفع نشطاء إلى توجيه نداءات عاجلة للسلطات المختصة للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات التي تحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة المجانية من الفضاءات الشاطئية.
وبناءً على هذه التطورات، باشرت السلطات المحلية تدخلاً ميدانياً لإنهاء هذه الممارسات وضبط الوضع في عين المكان، سعياً منها لتفادي أي احتكاك أو مواجهات قد تندلع بين الشخص المعني والمصطافين الذين عبروا عن استيائهم الشديد من هذه التصرفات.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية استغلال الملك العام البحري والمساحات التابعة لأملاك الدولة والمياه والغابات، حيث تبرز تساؤلات ملحة حول فعالية آليات المراقبة المعتمدة لحماية هذه الفضاءات من وضع اليد العشوائي الذي يمس بحرية تنقل المواطنين.
كما جددت الحادثة النقاش حول ظاهرة حراس السيارات غير القانونيين بجهة سوس ماسة، وسط مطالبات شعبية بضرورة تشديد الرقابة وتقنين هذه الأنشطة، لمنع تحويل الشواطئ والمرافق العامة إلى ساحات للابتزاز المالي خارج نطاق القانون.







