باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس إجراءات قانونية ضد برلماني عن دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك بتقديم شكاية رسمية أمام القضاء للمطالبة بتسوية ديون مالية متراكمة في ذمته لفائدة المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية عقب فشل جميع المحاولات الودية والإدارية، حيث لجأت الشركة سابقاً إلى قطع التزويد بالكهرباء عن مرافق مملوكة للبرلماني، الذي لا يزال مطالباً بأداء مبلغ مالي يقدر بنحو 250 ألف درهم، وذلك بعد أن قام في مرحلة سابقة بسداد جزء من المستحقات بلغ 50 ألف درهم فقط.
وأوضحت الشركة أن تحركها يندرج ضمن مساعٍ وطنية شاملة تهدف إلى تحصيل المتأخرات المتعلقة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء، مشددة على أن تطبيق القانون يتم بصرامة وعلى قدم المساواة بين كافة المرتفقين، بغض النظر عن مراكزهم السياسية أو المهنية، وذلك حماية لاستمرارية الخدمات العمومية.
وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام المحلي بتاونات، حيث يعتبرها مراقبون اختباراً لمدى التزام المنتخبين بواجباتهم تجاه المؤسسات العمومية، وتجسيداً فعلياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل التجاذبات السياسية التي يشهدها الإقليم، بانتظار ما سيفضي إليه القضاء في هذا الملف المثير للجدل.







