قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان متابعة 25 فرداً في حالة اعتقال، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة، والتي تخللتها أعمال عنف ومحاولات جماعية للهجرة غير النظامية.
وتتوزع التهم الموجهة للمعنيين بالأمر بين العصيان المسلح المرتكب من قبل مجموعة من الأشخاص، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية، فضلاً عن تعنيف عناصر القوات العمومية، وتخريب منشآت وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.
كما تضمن ملف القضية متابعات إضافية تتعلق بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية عبر مسالك غير قانونية، مع رصد مخالفات أخرى ترتبط بنقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتقديم الدعم اللوجستي للمرشحين للهجرة، بالإضافة إلى تهم تخص محاولات التسلل الفردي ومخالفة ضوابط الإقامة.
وينتظر أن تفتتح المحكمة جلساتها للنظر في هذه الملفات، حيث سيتم الاستماع للمتابعين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، تمهيداً لتحديد المسؤوليات الجنائية لكل واحد منهم وفقاً لمقتضيات القانون.







