تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توتراً متزايداً في أعقاب مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لتشكيل ائتلاف وحدة وطنية، وهي الخطوة التي قوبلت بصد من غادي آيزنكوت الذي اعتبرها تكتيكاً سياسياً مكشوفاً يهدف إلى عرقلة جهوده الائتلافية الحالية.
من المرتقب أن يجري الطرفان، ممثلين عن حزبي الليكود ويشار، مشاورات مساء الأحد لاستكشاف إمكانية توسيع قاعدة الحكومة، إلا أن الخلافات تظل عميقة حول شكل الائتلاف وقيادته. فبينما يصر آيزنكوت على استبعاد التيارات اليمينية المتطرفة، يبرر نتنياهو دعوته بوجود ضرورة ملحة للوحدة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وفي المقابل، تواجه دعوة نتنياهو انتقادات لاذعة من أقطاب المعارضة، بمن فيهم أفيغدور ليبرمان ويوليا مالينوفسكي، اللذان شككا في جدية ومصداقية هذا العرض. وتتزامن هذه التطورات مع حراك برلماني مكثف يهدف إلى تعديل موازين القوى داخل الكنيست، لا سيما مع اقتراب موعد التصويت لاختيار رئيس جديد للمؤسسة التشريعية.
ويستمر آيزنكوت في مساعيه لتشكيل حكومته بعد تكليفه رسمياً إثر حصوله على دعم 67 نائباً، حيث يدرس خيارات ائتلافية تتضمن الأحزاب الحريدية أو كتلًا برلمانية أخرى. وتأتي هذه المساعي في وقت يواجه فيه آيزنكوت صعوبات هيكلية، وسط ترتيبات جارية لتشكيل لجنة برلمانية ستتولى مراجعة التشريعات القضائية التي تثير جدلاً واسعاً في البلاد.






