أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء عن رفضها الصريح للرسوم المالية التي فرضتها وزارة التعليم العالي مؤخراً على التسجيل في المؤسسات الجامعية، داعية في الوقت ذاته كافة المنخرطين إلى مقاطعة هذه الإجراءات إلى حين فتح حوار وطني شامل يوضح مبررات هذا القرار.
وتتضمن التسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة دفع 5000 درهم عن سلك الإجازة، و15000 درهم لمتابعة سلك الماستر، بينما حددت رسوم الدكتوراه في 20000 درهم، وهي أرقام يراها المتضررون عائقاً مادياً كبيراً أمام أصحاب الدخل المحدود الذين يسعون لتطوير كفاءاتهم المهنية والأكاديمية.
من جانبها، وجهت التنسيقية انتقادات حادة لغياب الشفافية في تحديد هذه المبالغ، مؤكدة أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة ويضرب بعرض الحائط مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل غياب أي إشراك مسبق للمعنيين قبل اتخاذ هذه الخطوة.
كما حذرت الهيئة من أن التوجه الحالي قد يؤدي إلى تقليص فرص التكوين المستمر وتعميق الفوارق الطبقية، مشددة على أن هذا القرار يتناقض مع جوهر تعميم الولوج إلى التعليم العمومي الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية.
واختتمت التنسيقية موقفها بالتلويح بتصعيد احتجاجي، مطالبة السلطات الوصية باعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الإنصاف، وتغليب منطق الاستثمار في الموارد البشرية عوض إثقال كاهل الموظفين بأعباء مالية إضافية.







