تخيم حالة من الاستياء العام على أروقة مقاطعة الأطلس بمدينة فاس، في ظل توالي شكايات المواطنين الذين يشتكون من البطء الشديد في معالجة ملفاتهم الإدارية، مما أثار تساؤلات حقيقية حول مدى فعالية وجودة المرفق العمومي في تلبية احتياجات المرتفقين.
وتشير شهادات متطابقة للمتضررين إلى أن المعاناة لا تقتصر على تأخير الوثائق، بل تمتد لتشمل غيابات متكررة للمسؤول عن القيادة عن مكتبه في الفترة الصباحية، إلى جانب تذمرهم من أسلوب التعامل الذي وصفوه بغير اللائق، معتبرين ذلك منافياً للمقاربة الإدارية القائمة على سياسة القرب والحكامة الجيدة.
وعلى ضوء هذه التطورات، وجه المرتفقون نداءات عاجلة إلى والي جهة فاس-مكناس والكاتب العام للولاية، مطالبين بضرورة فتح تحقيق إداري دقيق لكشف ملابسات هذه الاختلالات التي تسببت في عرقلة مصالحهم وتعطيل حقوقهم الأساسية.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة الارتقاء بأداء الإدارة العمومية وضمان معايير الشفافية، مع التأكيد على حق الجهة المعنية في تقديم توضيحاتها حول هذه الاتهامات، التزاماً بمبادئ المسؤولية الملقاة على عاتق المرفق العام.







