تمكنت عناصر الأمن بإقليم آسفي، صباح اليوم الجمعة، من وضع حد لنشاط رئيس جماعة “صعادلا” المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء وطلب مبالغ مالية غير مشروعة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية رسمية رفعها أحد المواطنين عبر الخط المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة، كشف من خلالها عن تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول المذكور، الذي طالبه بدفع مبلغ 3000 درهم كشرط أساسي مقابل الحصول على وثيقة إدارية.
واستناداً إلى التنسيق المحكم مع المشتكي، جرى نصب كمين أمني دقيق تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، حيث تم ضبط رئيس الجماعة متلبساً بحيازة المبلغ المالي داخل مكتبه بمقر الجماعة.
وجرى اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة للتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، تمهيداً لإحالته على أنظار القضاء لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حقه.







