أسدلت محكمة الاستئناف التجارية بأكادير الستار بشكل نهائي على ملف النزاع القضائي الذي عمر طويلاً حول تدبير سوق الحرية بمدينة إنزكان، وذلك عبر تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بعزل مسيري شركة “برادرز سانتر شوب”.
وجاء هذا القرار القطعي، الذي يحمل الرقم 766 والصادر بتاريخ 30 يونيو 2026، ليضع حداً فاصلاً للجدل القانوني المحيط بإدارة المرفق التجاري، حيث ألزمت المحكمة الجهة المستأنفة بتحمل كافة المصاريف القضائية المترتبة عن الدعوى.
وتستند هذه القضية في جوهرها إلى شكايات تقدم بها شركاء يملكون حصة 50 في المائة من رأسمال الشركة، حيث اتهموا المسيرين بارتكاب خروقات تدبيرية جسيمة، شملت الامتناع عن عقد الجموع العامة لسنوات متتالية، وحجب الوثائق المحاسبية، إضافة إلى التعتيم على الوضعية المالية وتسجيل اختلالات في المداخيل.
وكانت محكمة النقض قد مهدت لهذا القرار عبر حكمها الصادر في 25 فبراير 2026، حيث استندت إلى المادة 69 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكدة أن مجرد ثبوت الإخلال بالالتزامات القانونية والإدارية يعد سبباً كافياً لطلب العزل، دون اشتراط إثبات وقوع ضرر مادي ملموس.
ويحظى هذا الحكم باهتمام واسع نظراً للأهمية الاقتصادية لسوق الحرية بجهة سوس ماسة، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 10 هكتارات ويضم أزيد من 1600 محل تجاري، مما يفتح التساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة في تدبير هذا المرفق الحيوي وتدبير سبل الحكامة والشفافية فيه.







