عادت عصابات تهريب المهاجرين إلى ممارسة أنشطتها غير القانونية انطلاقاً من مدينة سبتة المحتلة، مستغلة في ذلك تزايد أعداد الوافدين إلى الثغر المحتل مؤخراً لإعادة فتح مسالك العبور السري نحو الضفة الأوروبية.
وتشير تقارير متطابقة من داخل المدينة إلى أن هذه الشبكات تعتمد على استدراج المهاجرين الذين يطمحون للوصول إلى إسبانيا، من خلال تقديم عروض لنقلهم عبر البحر باستعمال الدراجات المائية المعروفة بـ “جيت سكي”.
وفي هذا الإطار، تفرض هذه التنظيمات الإجرامية مبالغ مالية طائلة تتراوح ما بين 6 آلاف و8 آلاف أورو للشخص الواحد، مستغلة الوضع النفسي الصعب واليأس الذي يسيطر على المهاجرين العالقين هناك مقابل وعود بإيصالهم إلى الأراضي الإسبانية.
تأتي هذه الأنشطة المشبوهة بالتزامن مع استمرار التنسيق الأمني بين السلطات في كل من المغرب وإسبانيا، التي تعمل على تعزيز إجراءات المراقبة على طول الواجهات البحرية والحدود البرية لقطع الطريق أمام محاولات الهجرة غير النظامية وتفكيك الشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر.







