تتعالى أصوات زبناء المقاهي والمطاعم بالمغرب احتجاجاً على ممارسات تجارية تفرض عليهم شراء قنينة ماء معدني بشكل قسري عند طلب فنجان قهوة، وهو ما يفتح باب النقاش مجدداً حول مدى شرعية هذه التصرفات التي تحد من حرية اختيار المستهلك.
تعتبر هذه الممارسة في نظر التشريعات المغربية المتعلقة بحماية المستهلك شكلاً من أشكال “البيع بالشرط”، إذ يكفل القانون للزبون الحق المطلق في انتقاء المنتجات والخدمات بناءً على الأسعار والضوابط المحددة مسبقاً، مما يجعل ربط الحصول على مشروب معين باقتناء منتج آخر إضافي مخالفاً لمبدأ الاختيار الحر.
من جهتهم، يؤكد خبراء في المجال أن العرف التجاري المتعارف عليه يقضي بتقديم كأس من الماء للزبون كخدمة مجانية مرافقة للطلب، بينما تظل قنينة الماء المعدني سلعة منفصلة يجب أن تُدرج في قائمة الأسعار بوضوح، مع منح الزبون كامل الصلاحية في قبولها أو رفضها دون أن يؤثر ذلك على الخدمة المطلوبة.
وفي هذا الصدد، تحذر المقتضيات القانونية من مغبة فرض شروط تعسفية أو غير شفافة، حيث يواجه أصحاب المحلات المخالفة عقوبات مالية وزجرية قد تصل غراماتها إلى مليون درهم، فضلاً عن عقوبات حبسية تتراوح مدتها بين شهر واحد وخمس سنوات بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة.
تأتي هذه التنبيهات لتسلط الضوء على ضرورة التزام المهنيين بالشفافية وإشهار الأسعار بشكل دقيق، وذلك لضمان توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك وتجنب أي ممارسات قد تضع أصحاب المقاهي تحت طائلة المساءلة القانونية.







